لم تستجب الوزارة للاتفاقية الموقعة سنة 2020 والتي تقضي باستكمال انتداب الأساتذة النواب وعددهم الف أستاذ لسنة 2024، وفق ما أفادت به اليوم الأربعاء، منسقة الأساتذة النواب ألفة الورغي.
وقالت الورغي خلال ندوة صحفية بالعاصمة إن "وزير التربية محمد علي البوغديري تنكر لاتفاقية سنة 2020 بتعلة أنها اتفاقية غير ملزمة وغير قانونية"، مشيرة إلى أن التنسيقية تطالب باستكمال بقية الدفعات في الانتداب.
وتنص الاتفاقية التي تم ابرامها مع الأساتذة النواب سنة 2020 بقبول 4000 أستاذ نائب على امتداد اربع سنوات في جميع الاختصاصات المعروضة.
وأشارت الورغي الى أن حق الأساتذة النواب في الانتداب وقع قبره عبر ما وصفته بسياسة المماطلة والتسويف والتضليل، مؤكدة على أن مجموعة الأساتذة النواب سيواصلون نضالهم من أجل الحق في العمل.
من جانبه، أوضح عضو التنسيقية، عادل الغرايري أن هذه الازمة متواصلة منذ سنة 2008، وأن الأساتذة يعيشون في وضعية من القهر والظلم الممنهج بخصوص حقهم في الشغل والانتداب، معتبرًا أن تنكر الوزارة للاتفاقيات الممضاة هو ضرب لمفهوم استمرارية الدولة.
وعبر عن استغرابه مما أسماه "تنكر الوزير الحالي لاتفاقيات أمضتها الدولة مع فئة طلائعية، كان من الضروري أن تجد احترامًا وتقديرًا من الحكومات المتعاقبة"، داعيا إلى ضرورة إنصاف الأساتذة النواب واعطائهم حقهم.
ومن جهتها اعتبرت عضو التنسيقية أسماء المزوغي أن ملف الأساتذة النواب أصبح ملفا إنسانيا بدرجة أولى لانه الملف الوحيد الذي بقي مفتوحًا منذ 15 سنة، مؤكدة أن الأساتذة النواب يمثلون 60 بالمائة من القاعدة الأستاذية ومن غير المقبول ظلمهم في حقوقهم الأدبية والاجتماعية، حسب تصريحها.