أن التشريع التونسي في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل اليوم رصيدا ثريّا أسّس لمنظومة حقوقية شاملة ومتناغمة مع مبادئ تونس الجديدة ومنظومة التشريع الدولي.
وأضاف، في كلمته خلال أشغال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تترأس حاليا تونس، أن التشريع التونسي يمثل كذلك مرجعا أخلاقيا لتنشئة اجتماعية سويّة وهو ما يعكس الوعي بضرورة الاحاطة ورعاية وادماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا الى أن هذا الملف يحظى بمتابعة خاصة من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.
وثمّن الزاهي، بالمناسبة، ترؤس تونس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يشكّــل مناسبة متجــدّدة للوقوف على ما تـــمّ إنجازه تنفيــذا لأحكـــام الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبيّن حرص تونس على تكريس مبادئ حقوق الإنسان وإكسابها بعدا شموليّا استهدف مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية خاصة منها الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على أن تونس شهدت نقلة نوعية في هذه المرحلة من تاريخها بالاتجاه نحو تحقيق الحقوق فعليا بعيدا عن منظومة الزيف والشعارات الجوفاء التي لا تُطبق في السابق على أرض الواقع وذلك ضمن رؤية جديدة شاملة تقوم على الصدق والالتزام بالوعود والاتفاقيات.
وأكّد أن تونس جسمت هذا التوجه الحقوقي بالعمل على المواءمة بين السياسة الوطنية واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الخُطط والبرامج والآليات ذات الأبعاد الوقائية والرعائية والإدماجية وسعت تونس إلى توفير إمكانية الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة خاصـة عـبـر إرسـاء بـرنـامـج e.handicap بمراكز التربية المختصة التي تشرف عليها الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة.
وتعرّض الى اشكالية الوصول إلى الفئات غير الممثلة من الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أنّ تونس تشجع كل الإمكانيات لتفعيل المشاركة الحقيقية لهذه الفئات في كل مكونات المجتمع المدني.
وذكر أن الرؤية الجديدة للسياسة الاجتماعية لتونس تكرّس الدور الاجتماعي للدولة الاجتماعية الراعية لجميع الفئات وخاصة الفئات المفقّرة طيلة عقود والطبقة الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص في العلاج والعيش الكريم والشغل، مؤكدا السعي الى إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي ضبطتها منظمة العمل الدولية سنة 2012.
و جدّد عزم تونس على العمل بثبات على تفعيل كل التّوصيات التي ستنبثق عن هذا المؤتمر.
وللاشارة فقد تمحور النقاش العام في الجلسة العامة حول موضوع: مواءمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الانجازات والتحدّيات.