لوضع وثيقة مقترحات تشاركيّة حول تحسين تطبيق القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، خمس سنوات إثر إصداره سنة 2017، وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والعدل والصحة وتكنولوجيات الاتصال وعدد هام من المنظمات والجمعيّات المختصّة ومؤسسات ومصالح الوزارة المعنيّة بملف مقاومة العنف ضدّ المرأة.
وجرى اللقاء الملتئم صباح اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023 بمقر الوزارة بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي ورابطة الناخبات التونسيّات وعدد من أساتذة التعليم العالي والخبيرات في القانون وفي علم الاجتماع.
وبيّنت الوزيرة أن هذا اللقاء يأتي للبناء على النتائج والمقترحات الأوليّة التي توصلت إليها الاجتماعات السابقة مع الشركاء خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 حول أبرز الاشكاليّات القائمة على مستوى تطبيق القانون 58 وسبل تجاوزها خدمة لمصلحة ضحايا العنف وضمانا لحقوقهنّ، داعية إلى استكمال هذا المسار التشاوريّ والانتهاء بإصدار لوائح مقترحات عمليّة تشمل مجالات الحماية والوقاية والخدمات والتعهّد.