عن انشغالها من تفاقم بيع الأدوية والمواد الصيدلانية مجهولة المصدر بصفة مباشرة عبر منصات الكترونية أو شبكات للتواصل الاجتماعي، في خرق واضح للقانون وخارج المسالك الخاضعة للرقابة، داعية وزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية إلى التصدي “بكل قوة” لهذه الظاهرة حفاظا على صحة المواطنين.
وأفادت الكاتبة العامة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ثريا نيفر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن النقابة تتابع بانشغال تفاقم عمليات البيع الالكتروني لعديد الأدوية والمواد الصيدلانية مجهولة المصدر والتي يقع إدخالها إلى تونس عن طريق التهريب، مستغربة “صمت” وزارة الصحة إزاء هذه الظاهرة.
“ترويج هذه الأدوية والمواد لا يخضع لمصادقة وزارة الصحة” وكشفت أن منصات الكترونية أو شبكات للتواصل الإجتماعي تعرض للبيع عدة أنواع من الأدوية ومنها أدوية للأمراض المزمنة والأمراض السرطانية وأدوية التجميل والمسكنات، مشيرة إلى أن ترويج وبيع هذه المواد لا يخضع لمصادقة وزارة الصحة، ويجري خارج مسالك التوزيع الخاصة بالصيدلية المركزية.
ولاحظت تحوّل ظاهرة تهريب الأدوية من عمليات تهريب للأدوية إلى خارج البلاد التونسية، إلى أعمال تسريب للأدوية إلى داخل التراب التونسي عبر مسالك غير قانونية، مرجعة ذلك إلى نقص الأدوية في البلاد.
وأضافت أن النقابة وجهت عدة مراسلات إلى وزارة الصحة لإعلامها بهذه المسألة ولكنها لم تتلق أي رد حول الموضوع، وتولت رفع قضية ضد موقع الكتروني لبيع الأدوية والمواد الصيدلانية خارج المسالك الخاضعة للرقابة.