التفكير في إعداد مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة الصحفيين والعمل الصحفي يتضمن جميع الإجراءات المتخذة ضد الصحفيين عند ارتكابهم مخالفات 'حتى لا يُحاكموا وفق قوانين شبكات التواصل الاجتماعي ويتم ضبط مهنة الصحافة بقانون خاص بها''، وفق تعبيره.
وأبرز عويدات في تصريح لموزاييك أن حركة الشعب وكتلة الخط الوطني السيادي "ترى أن كل المراسيم سيتم تمريرها على البرلمان من أجل تحويلها إلى قوانين باعتبار أن دستور الجمهورية التونسية ينص على أنه بإمكان رئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية إصدار مراسيم ويتم عرضها على مجلس النواب فور استئناف انعقاد جلساته".
وخلُص إلى أنه بناء على ذلك فإن كل المراسيم الصادرة خلال الفترة الاستثنائية يفترض إحالتها على مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليها أو تعديلها، قائلا "وفي هذا السياق تتنزل إعادة النظر في المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".
ويواجه المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال" منذ إصداره في سبتمبر 2022 عديد الانتقادات والمطالبة بسحبه باعتباره يضرب حرية التعبير والصحافة، ويؤسس إلى تكميم الأفواه، وفق عديد المنظمات والجمعيات الحقوقية.