ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من بين المحاور التي يتم تناولها في زيارة قادة الاتحاد الأوروبي الى تونس (رئيسة المفوضية الأوروبية والوزير الأول الهولندي ورئيسة الوزراء الإيطالية).
وأضاف "الحديث عن الاملاءات أمر مضحك والخضوع الى الاملاءات مضحك أكثر .. لا مجال بالنسبة لرئيس الجمهورية القبول باي املاءات خارجية مهما كانت مصدرها والخيارات الاقتصادية والاجتماعية لتونس ستكون خيارات وطنية خالصة وتحافظ على السلم الاجتماعي لأن السلم الاجتماعي بالنسبة لرئيس الدولة خط أحمر"
وأشار الى ان رئيس الجمهورية والدولة التونسية ليست ضد ان يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولكن ضد الشروط والاملاءات التي تمس مع السلم الاجتماعي في تونس.
وأوضح "الاتفاق لا بد ان يكون اتفاقا يأخذ بعين الاعتبار الوضع الحقيقي الاقتصادي والاجتماعي لتونس وضعية الشعب التونسي".