التّحقيق المتعهّد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن القيام بالأعمال التحقيقيّة والإستقراءات اللّازمة و تكرّر تأخير إستنطاق محمد الأزهر العكرمي الذي كان مبرمجا اليوم الخميس و الحال أنّه لم يسبق إستنطاقه من قاضي التّحقيق المتعهد منذ إعتقاله".
وذكّرت الهيئة في بلاغ لها "أن مدّة الإعتقال بلغت نحو 4 أشهر على إثر إصدار بطاقات إيداع كانت جاهزة، وأن هذه المدّة التي تمّ فيها سلب حريّة الموقوفين ظلما وبهتانا، تعكس إمعانا في إنتهاك حرّياتهم بالتّوازي مع المماطلة المشبوهة في تقدّم أعمال التّحقيق".
وأكدت أن "قاضي التّحقيق المتعهّد بالملفّ لم يقم منذ إصداره لبطاقات الإيداع بمباشرة الأعمال التحقيقيّة والإستقراءات اللّازمة والحال أنه مكلّف طبق مجلّة الإجراءات الجزائيّة ب"البحث بدون توان عن الحقيقة"، ومن ذلك عدم مبادرته بسماع المخبر و الشّاهد محجوبي الهويّة، وعدم إضافة أي تقارير أو تساخير فنيّة، وعدم إستنطاق الأستاذ محمد لزهر العكرمي من طرفه مطلقا، كعدم تسجيل أي تقدّم في الأبحاث إثر الإنابة العدلية، معتبرة أنّ هذه المماطلة وهذا البطئ لا يعكسان إلّا حقيقة خواء ملفّ القضيّة والضّعف الفادح لقرائن الإدانة المزعومة، في مقابل قرائن البراءة الواضحة".
وبيّنت في هذا الإطار، أن "قاضي التّحقيق لم يقم بسماع المخبر محجوب الهويّة نهاية شهر ماي إلّا بعد طلب متكرّر منها، وهذا السّماع غابت فيه مقوّمات الجديّة في البحث في إدّعاءات المخبر بما تضمّنته من تناقضات واضحة ومعطيات خاطئة و غير منطقيّة، كالزجّ بإسم قيادي نقابي متوفى منذ سنوات في المؤامرة المزعومة، و هو ما يعكس حجم التورّط في تلفيق التّهم في هذا الملف"، وفق نص البلاغ.
واستنكرت هيئة الدفاع في هذا الجانب "المماطلة المستمرة لقاضي التّحقيق في الإستجابة لطلب هيئة الدّفاع في سماع الشّاهد محجوب الهوية xx، بما يعزز الشّبهات المتقاطعة والمتظافرة أن هذه الشّهادة مدلّسة ولم تصدر من صاحبها بصفتها تلك وبالشّكل الذي تم إضافته في ملفّ القضيّة، داعية قاضي التّحقيق، بعد سابق دعوته مرارا وتكرارا بصفة مباشرة، بأن يتولّى سماع هذا الشّاهد في أقرب وقت ممكن، و مؤكدة أن المماطلة في ذلك تقيم الشبهة في عدم حياد قاضي التّحقيق وفي جديّته في البحث عن الحقيقة إن كان فعلا يبحث عنها".
واعتبرت هيئة الدّفاع أنّ "إكتفاء قاضي التّحقيق بإصدار بطاقات إيداع و الزجّ بالمنوّبين في السّجن دون سعي جدّي وحثيث لكشف الحقيقة إنّما يعود لخضوعه لإملاءات سلطة الإشراف وتعليماتها والتي تهدف إلى إبقاء المنوّبين أطول مدّة ممكنة في السّجن بلا دليل ولا جريمة".
وأوضحت أنه "في صورة عدم الإستجابة للمطالب الواردة بهذا البيان و عدم إنجاز السماعات المشار إليها، فإنها تحتفظ لنفسها بالتّنسيق مع منوّبيها، بإتّخاذ كافّة الإجراءات القانونيّة والحقوقيّة و الخطوات النضاليّة اللّازمة للدّفاع عن الموقوفين السياسييّن، و إظهار براءتهم و رفع الظّلم عنهم، والكف عن إبقائهم رهائن مسلوبي الحريّة على ذمة قضية سياسيّة يتبيّن يوما بعد يوم حقيقة فبركتها".