بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
وقد تمت المصادقة على مشروع القانون برمّته، حسب بلاغ صادر عن مجلس النواب، بعد المصادقة على تعديل الفصل 15 الذي ينص على الإلغاء التدريجي لجميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، وذلك بتغيير عبارة "في أجل أقصاه خمس سنوات" بعبارة "في اجل أقصاه ثلاث سنوات" وذلك للتسريع في إحداث الوكالة.
وقد تم ذلك خلال جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة، اليوم الخميس، حول مشروع القانون، أكد ممثلو الوزارة في مستهلها، أن مشروع القانون المعروض يندرج في إطار إصلاح المنظومة الدوائية عامة وتطوير الإطار التشريعي المتعلق بحماية صحة المستهلك وسلامة المنتجات المروّجة.
كما بينوا أن الغاية من إحداث الوكالة هو تركيز هياكل موحدة توكل إليها مهمة تنظيم القطاع في كافة مراحله وضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة والعمل على حل مختلف الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعات الصيدلية وشبه الصيدلية وخاصة التسريع في معالجة الملفات المتعلقة بمنح رخص الترويج والعرض للاستهلاك، إضافة الى تطبيق أنظمة رقابية مبنية على أسس علمية تستجيب الى المعايير العالمية بهدف ضمان سلامة وفاعلية المواد الصحية.
وخلال النقاش أكد أعضاء اللجنة البرلمانية ضرورة أن يتضمن المشروع واجب الوكالة في تحقيق التوزيع العادل للأدوية بين الجهات، كما أشار البعض إلى أهمية تمتّع الوكالة بالاستقلالية الإدارية إلى جانب الاستقلالية المالية حتى تقوم بالدور المناط بعهدتها على أحسن وجه.
كما طالب بعض المتدخلين بتعزيز الدور الرقابي للوكالة بهدف الحد من التجاوزات والاخلالات ذات العلاقة بتوزيع الأدوية وضرورة العمل على مزيد دعم وتشجيع الإنتاج الوطني في مجال الصناعات الصيدلية.