"الطفولة فاقدة للسند : من أجل رؤية جديدة للتعهّد والإدماج"، بوضع برنامج تنفيذي لتخصيص مركز نموذجي أوّل من نوعه للتعهّد بالأطفال ذوي الوضعيّات الصعبة وتعزيزه بالإطارات المتمكّنة من آليّات التعامل مع الأطفال ذوي السلوكيّات المحفوفة بالمخاطر.
وأكّدت الوزيرة المراهنة على خيار الإيداع العائلي للطفولة فاقدة السند والعمل على تحسين شروطه المادية.
كما أكدت أن هذا الملتقى الدراسي خلص إلى مؤشرات تقييمية ومقترحات سيتم تعميق الاشتغال عليها خلال ورشات عمل قادمة بهدف ضبط الإجراءات والتدابير العمليّة التي سيتمّ إقرارها لتعزيز القدرات الوطنيّة في مجال رعاية الطفولة الفاقدة للسند وضبط الأولويّات في مجال حوكمة التصرف في شبكة المراكز المندمجة للشباب والطفولة ومزيد تجويد خدماتها لفائدة مكفولي الدولة وتحويل المراكز ذات النشاط المحدود إلى مؤسسات للطفولة والطفولة المبكّرة وللاستقبال والتوجيه حسب الحاجة على المستويات الجهويّة والاقليميّة.
وأضافت الوزيرة أن تجربة المربّي الداخلي بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة تحتاج إلى المراجعة وأن هنالك حاجة ملحّة لاعتماد رؤية جديدة، معلنة عن إحداث لجنة تفكير تجمع مختلف الاختصاصات على غرار الطب النفسي و التربية المختصة والخبرات الضروريّة في المجال لدراسة ملامح خطة ملائمة لرعاية الأطفال فاقدي السند تضمن المصلحة الفضلى للطفل وتراعي تغيّر ملمح هذا الطفل واحتياجاته الناشئة وضرورة الارتقاء بقدرات العاملين بدور الرعاية وتدعيمها.
وشدّدت الوزيرة على ضرورة استكمال صياغة مشروع دليل الاجراءات في المراكز المندمجة للشباب والطفولة وإنجاز منظومة معلوماتيّة لحوكمة التصرف في هذه المؤسسات الرعائية.
وتجدر الإشارة أنّ الوزارة تشرف على إدارة 22 مركزا مندمجا للشباب والطفولة موزعة على 17 ولاية وتسدي خدماتها لـ2057 طفلا فاقدي السند يتوزعون بين 306 طفلا بنظام الإقامة و 1464 طفلا بنظام الوسط الطبيعي و287 طفلا بنظام الإيداع العائلي، علما أنّ هذه المراكز قد تعهّدت منذ سنة 1973 بحوالي 27 ألف طفلا فاقدا للسند وتبلغ التكلفة الجمليّة للطفل مكفول الدولة بنظام الإقامة الكاملة 32 ألف دينار سنويا.