مساعد أول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتجاوز القانون : هيئة القضاء العدلي تتدّخل

التي تسعى إلى التشكيك في الدور الذي يضطلع به القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب طبق الضوابط التي وضعها الدستور والقانون في إطار حماية الحقوق والحريات حريصة على تفعيل المساءلة لكل من خالف القانون ونال من شرف المهنة وذلك على خلفية تداول بعض وسائل الإعلام خبر ارتكاب احد المساعدين الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لأفعال يجرمها القانون وتنال من سمعة القضاء وهيبته.

كما أوضحت في ذات البيان أنه بالنظر إلى أن هيئة القضاء العدلي لا تتعهد تلقائيا بالملفات التأديبية عملا بأحكام الفصل 16 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي الذي قصر جهة الإحالة على وزير العدل فإنه تعذر عليها إلى حد هذا التاريخ البت تأديبيا فيما نسب للقاضي المعني بالأمر الذي تقدم بمطلب استقالة تم رفضه بموجب القرار الصادر عن الجلسة العامة للهيئة المنعقدة يوم 22 جويلية 2016 لتزامن طلب الاستقالة مع بلوغ العلم للهيئة بالأفعال المنسوبة له والتي تمس من هيبة القضاء وسمعته وتقتضي التحري فيها وترتيب الأثر المتعين عنها متى قامت الحجة على ثبوتها.