وأعوان وإطارات الديوانة وذلك تحت إشراف المديرة العامة للديوانة و المديرة الجهوية للعدل بتونس وبحضور المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة وثلة من الإطارات من الجانبين.
وأكدت المديرة العامة للديوانة خلال كلمة ألقتها بالمناسبة على أهمية الشراكة والتعاون بين أعوان وإطارات الديوانة وأعوان أقسام التنفيذ بالمحاكم وخاصة في مجال التكوين بهدف الإسراع في آجال تنفيذ الأحكام الخاصة بالقضايا الديوانية وتذليل مختلف الصعوبات المتعلقة بإجراءات التنفيذ والمساهمة في إرساء آليات فعالة لاستخلاص الديون المثقلة لفائدة خزينة الدولة.
كما ثمنت المديرة الجهوية للعدل بتونس هذا اللقاء وأكدت أنه يمثل فرصة لدعم تبادل الخبرات في مجال تطبيق مقتضيات التشريع الديواني.
وقد تخلل هذا اليوم التكويني عرض لتنظيم ومشمولات الإدارة العامة للديوانة علاوة على تقديم مادة تكوينية تتعلق بالمحاضر الديوانية والطلبات الإدارية، صدور الأحكام وإعداد المضامين، إحالة مضامين الأحكام.. وغيرها من المحاور ذات العلاقة بتنفيذ الأحكام في القضايا المتعلقة بالمادة الديوانية .
كما تميز هذا اللقاء بالنقاش الثري وتبادل خلاله الحاضرون جملة من المقترحات لتحسين عمليات تنفيذ الأحكام حيث تم التطرق إلى أهم الاشكاليات التي تعترض مصالح الديوانة المكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية واقتراح الحلول الكفيلة بتلافيها مستقبلا حفاظا على موارد خزينة الدولة.
ويعد هذا اللقاء منطلقا لمجموعة من اللقاءات التي ستتم مع ممثلي أعوان أقسام التنفيذ بكافة المحاكم والتي ستنتظم بالمراكز الجهوية للتكوين الراجعة بالنظر للمدرسة الوطنية للديوانة.
كما تم بالمناسبة تنظيم زيارة لمتحف الديوانة اطلع خلالها المشاركون على مختلف محتوياته.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المتحف الذي تم تدشينه من قبل وزيرة المالية خلال شهر أفريل المنقضي ، يحتوي على نماذج لوسائل عمل وأزياء وصور تتعلق بأبرز الحقبات التاريخية لإدارة الديوانة منذ فترة ما قبل الاستقلال إلى غاية الفترة الحديثة.