تضمن أكثر نجاعة في السيطرة على الظاهرة ومعالجة الوضعيات الصعبة المنجرة عنها والتي تعرف تدهورا في مؤشرات حقوق الإنسان كما يقتضيه القانون التونسي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس.
ودعا الإطار بمندوبية الشباب والرياضة بصفاقس صفوان قطاط إلى ضرورة أن يكون لتونس سياسة عمومية في مجال مراقبة الهجرة غير النظامية والوافدين على تونس، تقوم على تعبئة الإمكانيات وإشراف كل الأطراف المتدخلة من أمن وقضاء ومؤسسات اجتماعية وثقافية وخبراء ومجتمع مدني مع إصدار دليل عملي في التعاطي مع المهاجرين.
وتناول النقاش بين المتدخلين فرص الإدماج للأطفال سواء في مستوى التمدرس أو الإيداع بمؤسسات رعاية الطفولة وتأمين الرعاية الصحية والنفسية والظروف الآمنة لهؤلاء الأطفال الذين تعرضوا لظروف صعبة في عمليات اجتياز الحدود البرية والبحرية، وشددوا على ضرورة اقتراح آليات حماية قابلة للتحقيق دون السقوط في مقترحات تبقى مجرد أحلام نظرية لا تملك الدولة ومؤسساتها الوسائل والإمكانيات الضرورية لتجسيدها، وأثاروا ظواهر الاجتماعية مقترنة بواقع المهاجرين في صفاقس على غرار اسغلالهم بصفة غير قانونية، وإشكاليات عدم توفر منظومة إحصاء شفافة وناجعة لحصر الظاهرة ومراقبتها.