مقترح قانون يتعلق بتنظيم القطب الاقتصادي والمالي

أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي خلال ندوة صحفية انعقدت الخميس 4 أوت 2016 أن الجمعية أودعت أمس مقترح قانون يتعلق بتنظيم القطب الاقتصادي والمالي مشيرة الى ان مكافحة الفساد لا تصبح جدية إلا إذا صدرت أحكام وتتبعات قضائية ضد

مرتكبي جرائم الفساد.وما يعطل مكافحة الفساد في البلاد هو نقص قانون متعلق بالقطب المالي اضافة الى غياب الخبراء الماليين فيه رغم خطورة الجرائم المرتكبة حسب قولها .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115