وكانت الهيئات الثلاث قد راسلت يوم 23 فيفري الماضي رئيس الحكومة معلمة إياه بتاريخ التحرك ومهددة بالدخول في إضراب عام قطاعي إحتجاجا على ما سمته خطة ممنهجة لإضعاف قطاع الصحافة و الإعلام ماديا وتضييق الخناق عليه مهنيا تجلّت في أكثر من مجال منها الإقدام على سلسلة من محاكمات الاعلاميين بمقتضى قانون الارهاب على خلفية اعمال وتحقيقات صحفية وحرمان كل ابناء القطاع من البطاقة لمهنية للسنة الثانية على التوالي بما يحد من تحركهم داخل البلاد وخارجها بالاضافة الى تعمد التقليص من الاشتراكات السنوية التي تقتطع مباشرة من الصحف والمجلات بالنسبة للعام الجاري
ايضا المماطلة على امتداد سنة كاملة في حسم ملفات المطالب المفتوحة المتعلقة بتنظيم توزيع الاشهار العمومي عبر هيكل مستقل وإقتطاع الوزارات والمؤسسات العمومية للاشتراكات في الصحف والمجلات مباشرة والزيادة في كميات النسخ المطلوبة وإصدار منشور عاجل في الغرض كإصدار امر يستثني الاشتراكات من الخضوع لمرسوم الصفقات العمومية. بالاضافة الى إنشاء صندوق لدعم وتأهيل الصحافة المكتوبة ومنع المؤسسات التي لا تطبق القانون وخاصة العقد المشترك للصحافة المكتوبة من الحصول على الاشهار العمومي والاشتراكات.
واخيرا غياب التجاوب الكلي مع محاولات انقاذ بعض المؤسسات الصحفية وغض الطرف عن المشاريع المعروضة لإصلاح شأنها (مؤسستي سنيب لابريس ودار الصباح)