وتضامنها مع رئيستها السابقة المناضلة بشرى بالحاج حميدة، ونددت بكل ما تتعرض له من تشويه وترهيب وتهديد ومحاولات لحشرها في قضايا مفتعلة.
واعتبرت الجمعية استهداف أيّ مناضلة من مناضلاتها هو تهديد للجمعية ككل واستهداف الصديقة بشرى بالحاج حميدة ليس جديدا لما عُرفت به من نشاط حقوقي ونسوي والدفاع المستميت عن حق النساء في المساواة التامة والفعلية.
وذكرت في البيان ذاته انه سبق وأن تعرضت لشتى أنواع التشويه والتحريض والتهديدات الجدية بالاغتيال على خلفية ترأسها للجنة المساواة والحقوق الفردية وإعداد تقرير حقوقي يطالب بتقنين المساواة في الإرث سنة 2018.
وفي هذا السياق الدولي والوطني المحفوف بالمخاطر، عبرت الجمعية كذلك عن تخوفاتها من خنق الحريات والتضييق على الناشطات والناشطين في الحقل السياسي والمدني والنقابي والاعلامي، وفي هذا الصدد تعتبر أنّ سجن الناشطة السياسية شيماء عيسى وتهديدها بالاغتصاب عبر وسائل التواصل وصمة عار لما فيه من عنف وتمييز ورجعية ذكورية ينضاف الى قائمة تمشي السلطة في ضرب المكاسب التي تحققت للنساء التونسيات بعد الثورة، وفي مقدمتها انخراطهن في المجال السياسي والشان العام واعتماد التناصف في مختلف المحطات الانتخابية ما عدا الانتخابات الأخيرة.
وجددت مطالبتها بالمحاسبة وفتح الملفات الحقيقية لقضايا الاغتيالات والتسفير والجهاز السري وكل جرائم الفساد الاقتصادي والسياسي التي هي أبعد من أن تكون موضوع مزايدات شعبوية ووسيلة ابتزاز ومقايضات سياسية للمعارضة، بل هي محل إجماع وطني وطرحها يستلزم الجدية والإرادة السياسية الصادقة والوطنية العالية التي لا تتعارض حتما مع طموحات الشعب التونسي وحقه في الاستقرار والأمن الغذائي والأمان والحرية والكرامة.
وطالبت الجمعية بوضع حد للحملات التشويهية التي تستهدف مناضلاتها وعديد الناشطات والنشطاء وتحمّل السلطة تدهور وضعية الحريات العامة والفردية وترفض أي تعدٍ على حرية التنقّل لرئيستها السابقة الأستاذة بشرى بالحاج حميدة وتطالب السلط بتأمين عودتها لأرض الوطن وإيقاف كل التتبعات ضدها إلى جانب المحافظة على الحريات العامة والفردية ودعمها وسحب منشور 54 الذي يهدد حرية التعبير ويحاكم من أجله عديد الإعلاميين والإعلاميات.
كما طالبت باحترام حق الاختلاف والمعارضة السياسية السلمية وحق التنظم والتعبير والتجمع والعمل النقابي والحق في المحاكمات العادلة وضمانات القضاء المستقل واحترام حرمة الموقوفين.ات، وكرامته.