ان مجلس حقوق الانسان التّابع للأمم المتّحدة اعتمد مساء يوم امس بجنيف وبالإجماع تقرير تونس بعنوان الدّورة الرّابعة للاستعراض الدّوري الشامل.
وافادت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بان تونس اكدت في نطاق تفاعلها مع أعضاء المجلس عزمها المضي قدما في الاصلاحات الجوهرية في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية خاصة في ضوء الضمانات التي يوفرها دستور 25 جويلية 2022.
واشارت الى ان الدورة شهدت استعراض تقارير 14 بلدًا من ضمنها تونس مبينة ان المجلس يعقدُ 3 دورات سنويّا وانه يتمّ خلالها استعراض تقارير 42 دولة.
وذكرت بان تونس قدّمت تقريرها يوم 8 نوفمبر 2022 خلال جلسةٍ عامّة ترأّستها من الجانب التّونسي نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة.