السجن لن تتحصل على ترخيص لوضع كاميرات بغرف مساجين قضية التآمر على أمن الدولة.
وأوضح شوقي قداس أن وضع كاميرات مراقبة بالغرف الانفرادية للسجناء يشترط معاناة الشخص المعني من أمراض نفسية قد تشكل خذرا على حياته ولكن الموقوفين في هذه القضية معروفين لدى الرأي العام وهم لا يشتكون من أمراض نفسية.
وأبرز قداس لشمس أف أم أن قرار الترخيص لإدارة السجن بوضع كاميرات مراقبة يعود لمجلس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ولكن في هذه الحالة الشروط الموضوعية غير متوفرة وفق تعبيره.
وبين أن منح أي سجن ترخيص لتركيز كاميرات لا يعني أن الترخيص يظل ساريا في كل الأوقات وقال إنه على إدارة السجن عند اتخاذ أي قرار لتركيز كاميرات، تقديم طلب تحيين إلى الهيئة التي تنظر فيه وتتخذ قرارها.
وشدد على أن تركيز كاميرات في الغرف الانفرادية للسجناء في هذه القضية أمرا خاطئا وعلى إدارة السجن سجبها فورا وبإمكانها تركيزها فقط في أروقة السجن.
هذا ولفت شوقي قداس إلى أن الإدارة العامة للسجون ستستجيب لقرار الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وستقوم بإزالة الكاميرات التي ركزتها.