لنشاط خاص بمقابل او دون مقابل وحذف الأوامر التطبيقية المتعلقة بها وكذلك الفصل 2 من قانون عدد 8 لسنة 1987 الخاص بعمل المتقاعدين بالقطاع العام الذين الحقوا اضرارا جسيمة بالخزينة العامة وحالوا دون تشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا.
كما دعت المنظمة في بيانها رئيس الجمهورية، الى فتح تحقيق بخصوص الفساد التشريعي و النصوص التي تم تمريرها “من قبل اشخاص في وضعية تضارب مصالح” وتحوير الاحكام القانونية لتحجير ممارسة العون العمومي لنشاط خاص بمقابل او بدون مقابل وحذف الاوامر التطبيقية المتعلقة بها مبينة انه كان من المفروض على الأقل تحوير احكام الفصل 5 الفاسد من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان ولاحظت “ان عددا من الاعوان العموميين يعملون اثناء أوقات العمل كمحللين ومعدين للبرامج بوسائل الاعلام ومكونين