احتوت الوثيقة التأليفية المتعلقة ببرنامج حكومة الوحدة الوطنية التي سيتم توقيعها الأربعاء 13 جويلية 2016 على أهم الأولويات التي يجب أن توضع محل التطبيق كبرنامج لهذه الحكومة حيث بوبت إلى 6 أولويات وهي كسب الحرب على الإرهاب من خلال توفير
الإمكانيات اللازمة لذلك عبر إحداث صندوق للغرض وتجفيف منابع تمويل الإرهاب عبر الرقابة الصارمة على التدفقات المالية المشبوهة ومقاومة التجارة غير المشروعة والإسراع في كشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية أما ثانيا فهي التسريع في نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية والتشغيل عبر تنمية الجهات الداخلية والتسريع في نسق تنفيذ المشاريع المبرمجة وقرارات المجالس الوزارية وبالنسبة للأولوية الثالثة تتمثل في مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة من خلال وضع خطة وطنية لمقاومة الفساد و احترام القانون و فرض المساواة إضافة إلى تفعيل القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب لكبار مسؤولي الدولة.
وبالنسبة للنقطة الرابعة فتقوم على التحكم في التوازنات المالية تنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة منها القيام بإصلاح جبائي على أساس العدالة وتوسيع القاعدة الجبائية والتحكم في عجز ميزان الدفوعات.
إرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلي هي الأولوية الخامسة ومن أهم خطط هذه النقطة هي إعداد تقييم شامل لوضع المدن وفقا لمقاييس جودة الحياة وحث البلديات على تطبيق القانون في مجال الطرقات والباء الفوضوي وحفظ الصحة والبيئة واستكمال المخطط الاستراتيجي للتهيئة الترابية والعمرانية ليشمل كامل تراب الجمهورية .
والأولوية الأخيرة تتمثل في دعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات عن طريق إرساء سياسة اتصالية ناجعة إضافة إلى التزام أعضاء الحكومة بمقتضيات العمل الجماعي والمتضامن وذلك حسب ما ورد في إذاعة موزاييك.
