وأكّدت الجبهة في بيان لها، دعمها لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في دعوته الموجهة للنيابة العمومية إلى تتبّع حاكم التحقيق الأول المتعهد بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد من أجل جريمة المشاركة في القتل العمد مع الإضمار، وإضافة جميع الوثائق والمؤيدات المتعلقة بتلك الواقعة إلى الملف، وإلى تحمّل وزير العدل بصفته تلك وبوصفه رئيسا للنيابة العمومية مسؤوليته كاملة إزاء الجرائم المرتكبة من قبل قاضي التحقيق.
وأكّدت الجبهة في بيانها أنها تعتبر معنية بصفة مباشرة بمآل الأبحاث في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، باعتباره أحد مؤسسيها وقائدا بارزا من قادتها، معبرة عن تأييدها لما قامت به هيئة الدفاع وتمسكها بكشف الحقيقة كاملة أيا كان مركز أو سلطة الجهة المورّطة في الاغتيال.