تعزيزات امنية مكثفة بالتوازي مع مسيرة جبهة الخلاص الوطني التي لم تتحصل عل ترخيص من ولاية تونس

شارع باريس ونهج روما وشارع الحبيب بورقيبة وجلّ المداخل المؤدية لهذا الشارع الرمز استعدادا لتأمين مسيرة دعت لها جبهة الخلاص الوطني للمطالبة باطلاق جميع الموقوفين في قضية ما يعرف بالتآمر على امن الدولة، التي تم رفضها من طرف ولاية تونس
وتم تركيز وحدات أمنية على مختلف مداخل الانهج المتفرعة عن شارع الحبيب بورقيبة بعد غلقها امام جولان العربات وفتحها لحركة المارة إضافة إلى وحدات تفتيش للمارة، وخاصة على مستوى مكان انطلاق المسيرة من ساحة الجمهورية
وتحدث مسؤول امني رفيع المستوى، اليوم الاحد في ساحة الجمهورية، عبر مكبر صوت، داعيا جميع المشاركين في هذه المسيرة، غير المرخصة، لاحترام قرار والي تونس في حين دعا المشاركون في الوقفة التضامنية، التي ينظمها الحزب الجمهوري امام مقره بالعاصمة، للتوجه اليها بشكل فردي باعتبار انه تم الترخيص لهذه الوقفة.
وكانت جبهة الخلاص الوطني، دعت كل المواطنين وقواهم السياسية والمدنية للمشاركة بكثافة في المظاهرة التي تنظمها الجبهة الخلاص الوطني للمطالبة باطلاق سراح كافة الموقوفين والنقابيين والاعلاميين في قضية ما يعرف بالتآمر على امن الدولة.
وجاء في بلاغ على الموقع الرسمي لولاية تونس انه تقرر منع المسيرة، التي تعتزم جبهة الخلاص تنظيمها اليوم الاحد 5 مارس الجاري وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قياديي الجبهة.
في المقابل عبرت جبهة الخلاص الوطني، التي كانت تقدمت بمطلب الى والي تونس للترخيص لها بالقيام بهذه المسيرة، في بلاغ عن رفضها لهذا الاجراء وتمسكت بالتظاهر وبتنظيم هذه المسيرة معتبرة انه قرار منع تعسفي باعتبار ان الاجتماعات العامة والمظاهرات « حرة ويمكن ان تنعقد بدون سابق ترخيص » وذلك وفق ما ينص عليه الفصل الاول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات وان كل السلط المسؤولة لا يمكنها اتخاذ قرار في منع الاجتماع الا اذا كان « يتوقع منه اخلال بالامن او النظام العام.
واكدت الجبهة ايضا في ذات البلاغ ان قرار المنع يستهدف واحدا من اهم مكاسب الثورة الا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الراي.