أفق سنة 2035 "وذلك خلال الندوة الوطنية التي نظمتها الوزارة ،الجمعة 3 مارس 2023، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ." بالعاصمة.
وقد شهدت هذه الندوة الوطنية مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزير النقل ربيع المجيدي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي"سيلين موريود ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول في الجلسة الإفتتاحية.
وقد قدمت القنجي التوجهات الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة 2035 وخارطة طريق لتنفيذها بصفة تشاركية مع مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع.
و أكدت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان التزود بطاقة آمنة للجميع ووضع الأسس والإجراءات الملائمة لتحقيق الحياد الكربوني للاقتصاد الوطني في أفق سنة 2050.
وبينّت أن هذه الاستراتيجية ستعمل على تحقيق نقطتين إضافيتين على مستوى النمو وإحداث أكثر من 70 ألف موطن شغل بحلول سنة 2035 منها 30 ألف موطن شغل مباشر.
كما أشارت أن تونس تعتزم التخفيض من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46% في قطاع الطاقة إضافة إلى إنتاج 35 % من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات وإدماجها في المزيج الطاقي وتقليص الكثافة الطاقية "Intensité Énergétique" بنسبة 3،6% سنويا أي ما يقارب 30% في أفق 2035.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية ستنفذ على مراحل ، حيث سيقع وضع الإصلاحات الضرورية خاصة التشريعية والمؤسساتية وذلك من 2023 إلى 2025 وفي المرحلة الثانية سيتم ضمان استقرار القطاع والانطلاق في المشاريع المهيكلة في أفق سنة 2026 لتنتهي سنة 2030 وسيتم خلال الفترة 2030 -2035 استحثاث نسق الاستثمار في القطاع.
وأكد ممثلوا الجهات المانحة من مؤسسات تونسية مالية وأجنبية التزامهم بتجسيد هذا التحول داعين إلى ضرورة النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يمكن من وضع سياسة مناسبة لتمويل الاستثمارات في قطاع الطاقة و مواكبة التحولات العالمية وتنويع مصادر التمويل.