و الذي هو حاليا على ملك الوكالة التونسية للتكوين المهني، مصحوبا بالسادة المعتمد الأول و الكاتب العام للولاية ومعتمد المنستير و رئيس بلدية المنستير و المدير الجهوي لأملاك الدولة و الشؤون العقارية و المدير الجهوي للتشغيل و التكوين المهني و مدير المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير و مدير المركز القطاعي للإكساء، حيث عاين الوالي الحالة المزرية للعقار و المعدات التي زال الإنتفاع بها و التي أصبحت مطمعا لأعمال النهب و السرقة، إلى جانب الأخطار الأمنية و الصحية الكبيرة التي أصبح يمثلها هذا العقار على متساكني مدينة المنستير.
و قد أذن الوالي بالمناسبة بضرورة التدخل العاجل لازالة اسباب المخاطر و ضبط أوجه الاستغلال الممكنة له بما يعود بالفائدة الكبرى و المصلحة الفضلى على الجهة و هو ما لا يتعارض مع الوضعية القانونية للعقار و إمكانيات التصرف فيه و التي لا تتطلب سوى تنسيقا بين الجهات ذات العلاقة و ذلك بناءا على التجاوب الكامل الذي ابدته كل من الوكالة الوطنية للتشغيل و التكوين المهني و بلدية المنستير و إدارة أملاك الدولة في هذا الاتجاه و الذي سيتم بلورته و تجسيده خلال جلسة العمل التي ستعقد في مستهل الاسبوع القادم للبت في الخيارات التي سيتم تبنيها في الغرض.