وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في سياق اتسم بالتوتر والتهديدات تتعرض لها المنظمات الحقوقية والمهنية المستقلة.
ودعت المنظمات الموقعة أدناه النيابة العمومية بتحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية الحقوق والحريات وكرامة الإنسان والسلامة الجسدية للأشخاص والهياكل التي تتعرض لهجمات وتحريض قد يؤدي إلى العنف في أي لحظة. كما عبرت عن رفضها الخطاب التحريضي والعنصري، ودعت عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل السبت 04 مارس الجاري انطلاقا من بطحاء محمد علي الحامي بداية الساعة الثامنة والنصف صباحا.
وأضاف الموقعون على البيان أن السياق السياسي العام الدقيق والمتأزم الذي تعيشه بلادنا وتدهور القدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين وارتفاع وتيرة المحاكمات التي طالت نقابيين وصحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين تستوجب من جميع القوى الحية في البلاد مزيدا من اليقظة والتجند للدفاع عن الحقوق والحريات وأساسا حرية الصحافة والتعبير والحق النقابي وحرية التنظم والاحتجاج السلمي والحق في المحاكمة العادلة.
المنظمات الموقعة:
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- الاتحاد العام لطلبة تونس
- البوصلة
- المنظمة التونسية للأطباء الشبان
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- جمعية كلام
- إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
- الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
- الأورومتوسطية للحقوق
- مبادرة موجودين للمساواة
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
- منظمة مساواة
- جمعية نشاز
- أصوات نساء
- جمعية الكرامة للحقوق والحريات
- جمعية رؤية حرة
- الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان - دعم
- الجمعية التونسية للحراك الثقافي
- فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
- منتدى التجديد