الشركة لدى الحرفاء بلغت مع نهاية سنة 2022 ما لا يقل عن 3 الاف مليون دينار، مؤكدا انها بلغت 2937 مليون دينار رغم المجهودات المبذولة لتشجيع عمليات الاستخلاص الا انها ارتفعت بما قيمته 566 مليون دينار مقارنة بسنة 2021 التي بلغت خلالها الديون غير المستخلصة 2377 مليون دينار.
واوضح الغابريفي تصريح لموزاييك ان الديون المتخلدة بذمة الخواص من حرفاء منزليين وقطاع خاص تبلغ 1657 مليون دينار اي بنسبة 56% من اجمالي قيمة الديون متأتية من عدم سداد فواتير الاستهلاك، فيما بلغت المتخلدات بذمة المؤسسات والمنشآت العمومية نسبة 44 بالمائة بما قيمته 1281 مليون دينار.
واكد الغابري ان جل الوزارات لها ديون متخلدة بذمة الستاغ داعيا الى ضرورة قيامها بما من شأنه ان يخلفف هذه الاعباء على الشركة.
وقال الغابري ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز يمكنها القيام باحراءات لدفع الاستخلاص على غرار ايقاف التزويد بالمرهباء او الغاز على الحرفاء المتلكئين سواء مؤسسات او مواطنين، غير ان هذه الخطوة يتم دراستها بشكل مسبق حتى يتم القطع على أماكن تابعة للوزارات والمؤسسات بما لا يؤثر على مصالح المواطنين المتعاملين مع هذه الهياكل.
وبين الغابري انه تم في بعض الحالات قطع الكرهباء على بعض المؤسسات، داعيا الى ضرورة تسوية الوضعيات وجدولة الديون وتقسيطها.
واكد المسؤول ان التجاوب مع التسهيلات التي تقدمها الشركة التونسية للكهرباء والغاز على غرار التأجيل والجدولة والتقسيط وتخفيض الديون لم يكل عاما ومستمرا، مما يضطر الشركة لقطع التويد بالكرهباء والغاز من اجل الضغط والدفع الى سداد الديون واحترام الاتفاقيات.