يتعلق بكيفية إنتدابات الأشخاص المحلفين الذين يقومون بالمراقبة وتنظيم الهيكل الإداري، حيث أفرد وزراة البيئة بالتأهيل والتكوين فقط مقابل إلغاء التجهيزات والزي النظامي والسيارات المخصصة لأعون الشرطة البيئية.
وأوضح بوعصيدة، لاكسبرس اف ام، أنّه لا يوجد ما ينص على حذف الشرطة البيئية، معتبرا أنّ المرسوم ساهم في “دعم مراقبة المخالفات وإعطاء المسؤولية للبلديات لتنتدب وتوفر الإمكانيات”.
وأوضح أنّ الوزراة كانت تحدد عدد الأعوان والسيارات، في حين سيسمح هذا المرسوم للبلديات بحرية تصرف في الميزانية والإعتمادات ليصبح بإمكانها زيادة عدد الأعوان، مضيفا “سيصبح للبلديات صلاحيات كاملة لتسيير ومجاراة القطاع”.
وأوضح أنّ مجالات التدخل بالنسبة للبلديات ستتمثل في متابعة المخالفات البيئية والانتصاب الفوضوي وكل ما يشمل السلطة الترتيبية لمراقبة المخالفات التي تتبع البلديات.
وإعتبر أنّ القراءة الإيجابية لهذا المرسوم تفيد بأنه يساهم في دعم مراقبة التراتيب البلدية في إنتظار صدور الأوامر من الوزارة، موضحا أنه لم يعد هناك زي نظامي لأعوان الشرطة البيئية، وبإمكانهم عند الحاجة الإستعانة بالأمن العمومي في حال تتطلب الوضع ذلك.
وقال بوعصيدة “يجب أن تتوفر الإمكانيات، وللبلديات ميزانية يمكن تخصيصها للإنتدابات”، معتبرا أنّ الرقابة تعد نوعا من أنواع تنمية الموارد المالية للبلديات عن طريق تنفيذ الخطايا.
وتابع قائلا “يمكن خلق مكسب من هذه الإجراءات بتوفير مداخيل معينة لفرض إحترام القانون على الجميع”، وبيّن أنّ الإكتفاء بإصدار القرارات دون إمكانيات تنفيذها لا يسمح بتحقيق تقدم، مشددا على ضرورة أن تخلق كل بلدية الآليات والمعدات والموارد البشرية واللوجستية الذاتية.