أحزاب سياسيّة تدين ايقاف غازي الشواشي ورضا بالحاج وعصام الشابي

2023 الإيقافات التي طالت مؤخّرا رضا بالحاج (عضو جبهة الخلاص) وغازي الشواشي (مستقيل من حزب التيار) وعصام الشّابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، معتبرة أنها ذات « طابع سياسي ولا تستند لأي أساس قانوني وتعمد إلى إسكات أي صوت معارض لخيارات السلطة وليست سوى تجريما لمجرد المعارضة والرأي المخالف ».
وأكّد حزب التّيار الدّيمقراطي مساندته المطلقة لغازي الشواشي المستقيل من الأمانة العامّة للحزب في ما وصفه ب »مواجهة تهم كيدية »، مدينا سائر « الإيقافات السياسية الممنهجة لتصفية المعارضة وإخضاع الشعب مجددا لسلطة الخوف والقهر »، حسب البيان.
ودعا القوى المدنية والسياسية الديمقراطية للتكاتف لوقف هذه « الشعبوية العبثية » واقتراح حل مشترك يحقق مطالب الشعب في الكرامة والحرية بعيدا
عن كل أشكال التسلط والوصاية التي دمرت سابقا اقتصاد البلاد وروعت العباد، فضلا عن دعوة المواطنين للانتباه إلى أسلوب سلطة الإنقلاب في استهداف المعارضين واختلاق المؤامرات للإلهاء عن سياستها في الانقضاض على الحكم…
أمّا الحزب الجمهوري فقد دعا إلى إطلاق سراح أمينه العام، عصام الشابي، فورا وكذلك كافة الموقوفين على خلفية سياسية دون أدلة إدانة، مهيبا بكل القوى الديمقراطية من أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات اعتبارية إلى رصّ الصّفوف والعمل على إخراج البلاد من هذه الأزمة المركبة.
وأكّد الحزب، في بيانه، على أن النضال السلمي والعلني يبقى خياره الدّائم تحت مظلة القانون في إطار التمسك بأمن تونس وعزتها بعيدا عن أي شكل من أشكال التآمر، مبرزا أنّ أمن تونس الحقيقي يكمن في معالجة أزمتها الاقتصادية بكل اتّزان وعقلانية في ظل نظام ديمقراطي تعددي يكفل للجميع المساهمة البناء بعيدا عن الشعبوية وتصفية الخصوم بالتهم الكيدية.
من جهتها أدانت حركة النهضة إيقاف عضو جبهة الخلاص رضا بلحاج والسّياسي غازي الشواشي، واعتبرت أنها إيقافات « عشوائية » وتمّت
دون احترام الشروط التي يفرضها القانون الخاصّ بالمحامين (بصفتهما محاميين).
وقالت في بيانها إنّ سلسلة الاعتقالات والتنكيل بالمعارضة بتهم ملفقة وبأحكام جاهزة مسبقا وتوسيع دائرة الاستهداف لتطال النقابيين والاعلاميين ورجال الأعمال لن يحلّ مشاكل المواطنين ولن يزيد الأزمة في البلاد إلا تعقيدا وسيرا حثيثا نحو عودة الدكتاتورية والقمع الممنهج والتنكيل بالشعب في قوته اليومي.