اتهام الشعب التونسي بالعنصرية والتطرف العرقي معتبرة ان التشكيك في الشعب والدولة يبث الكراهية والعنف ضد التونسيين ومشدّدة على انه لا علاقة لتطبيق قوانين تواجد الأجانب بالبلاد بالعنصرية أو التطرّف .
وأكدت المنظمة في بيان نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أنه “لا علاقة لتطبيق القوانين والتراتيب المنظمة لتواجد الأجانب على التراب التونسي بأي تمييز عنصري أو تطرف أو اعتداء على قدسية الذات البشرية” مبينة أن تطبيق القانون يندرج ضمن واجب الدولة والسلطة في الذود عن السيادة الوطنية وحماية الشعب مصدر كل السلطات.
ودعت كل الاطراف المعنية إلى “حسن معاملة الأجانب في ظل التقيد بالقانون وعدم الانسياق وراء التصريحات والدعوات المغرضة التي تريد استغلال وضعية بعض أفارقة جنوب الصحراء غير النظاميين لتشويه أجهزة الدولة أو فئة من الشعب لها الحق في دق ناقوس الخطر لضرورة التصدي للتواجد غير الشرعي بالبلاد” مشيرة الى أن “البعض يسعى للبروز والركوب على الحدث أو ترضية اطراف خارجية قصد التمتع بتمويل مادي ودعم معنوي على حساب مصالح الوطن العليا داخليا وخارجيا”.
وثمنت المنظمة “تفاعل رئاسة الجمهورية ومجلس الأمن القومي مع صيحة الفزع التي أطلقها الشعب” مشيدة بحرصهما على تطبيق القوانين لحماية المقيمين الشرعيين أو غيرهم وعدم استغلالهم من قبل أي طرف.
وشددت على ان السيادة الوطنية مسؤولية مشتركة ملقاة على عاتق الجميع وعلى أن استقلالية القرار الوطني والدفاع عنه واجب مقدس.