سعيد: "بعض المارقين عن القانون وصل بهم الأمر إلى حد إحداث محاكم"

على أنه لا يمكن أن نسمح بأن يقيم أي شخص بصفة غير قانونية في تونس، لأن هناك دولة ومؤسسات، مشددا على أن "الدولة ستتحمل مسؤولياتها في مواجهة المارقين عن القانون الذي وصل الأمر ببعضهم إلى حد إحداث محاكم ". واستغرب رئيس الدولة من "تحريف" البعض لخطابه المتعلّق بتطبيق القانون على الأجانب، قائلا "لم يخطر ببالي مطلقا أن حديثي سيفتح الجدل حول التفرقة والتمييز العنصري لأن غايتي كانت الدفاع عن هويتنا ومنع توطين الأفارقة في تونس لتغيير التوازنات الديمغرافيّة". وتابع "لن نسمح بالمساس بمؤسسات الدولة التونسية وتغيير التركيبة الديمغرافية، ولن نسمح بأن يعتدي احد على احد". وفي ختام تصريحه أكّد قيس سعيّد أنّ مسألة حاملي جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تم استغلالها من قبل المتربصين والذين يجيدون الافتراء والكذب لإشعال نار الفتنة".