دعوة الى تعليق مشروع الشبكة الحديدية السريعة لعدم ملاءمتها لمعايير السلامة

في تونس الكبرى، الذي اعتبره « مشروعا غير مطابق لمعايير السلامة والامن في النقل الحديدي ».

وقال الفيتاتي خلال ندوة الذاكرة الوطنية الاسبوعية بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات « تحوم شبهات فساد خطير، اليوم، حول هذا المشروع، وادعو رئاستي الجمهورية والحكومة وكذلك سلطات الاشراف لفتح تحقيق بشان هذا الملف ».
وتعرّض عصام الفيتاتي سنة 2016 الى الطرد من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، بعد ان قدّم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ملفات فساد وتلاعب تهم مشروع الشبكة الحديدية السريعة والصفقات العمومية « المشبوهة » في قطاع النقل الحديدي. واعيد ادماج الفيتاتي في 2018 في خطة عمله قبل ان يتم ايقافه عن مهامه مجددا في أكتوبر 2022.
واعتبر الفيتاتي، الذي تمتع بحماية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المعلقة أنشطتها حاليا، ان مشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى، لا يجب « باي حال من الاحوال » تدشينه ذلك انه يمثل خطرا على سلامة المسافرين على خطوطه مستقبلا.
وبين ان حصى السكك الحديدية الذي يوضع كأرضية للسكة الحديدية بهدف تامين استقرارها والمستعمل في هذا المشروع لا يحترم مطلقا المعايير التقنية في حين انه من المفترض ان يكون « ركيزة صلبة تستند اليها السكك ».
وحذّر الفيتاتي بقوله « ان من شان ذلك ان يؤدي الى حوادث خطيرة على السكك الحديدية مثل خروج القطار عن السكة ».
وتابع ان الامر هو ذاته بالنسبة لعوارض السكك الحديدية، الموجهة للحفاظ على ثبات وتباعد قضبان السكك الحديدية.
وانجزت اشغال الشبكة الحديدية السريعة، التي تتقدم ببطء منذ سنة 2008، وفق الفيتاتي، في ظل غياب كل رقابة للمطابقة معتبرا ان الشركة الفرنسية الملكلفة بهذا المشروع لا تتوفر على الخبرة او التجربة الضروريتين لانجاز هذا المشروع طبقا للمعايير.
واضاف « ان هذه النقائص التي ارتكبتها الشركة هي اليوم سبب التأخر المسجل في انجاز هذا المشروع…، وتبعا لذلك من الحتمي تعليق الاشغال التي قامت بها هذه الشركة وفتح تحقيق بهدف تحديد مسؤوليات مختلف الاطراف » لافتا الى ان « هذه النقائص كبدت الدولة سائر بقيمة تتجاوز 4 الاف دينار ».