سامي الطاهري يؤكد بالقصرين أن التجمعات العمالية تأتي للدفاع عن الحق النقابي وعن عديد الملفات الإجتماعية

المنتظمة اليوم بعدد من ولايات الجمهورية، تأتي دفاعا عن الحق النقابي وعن عديد الملفات الإجتماعية والقضايا المتعلقة برفع الدعم وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والضغط على كتلة الأجور ووقف الإنتدابات وتفاقم البطالة إلى جانب الإتفاقيات مع الحكومة التي لم تطبق بعد.
وأضاف الطاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش مشاركته في تجمع عمالي انتظم أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، إن التجمعات تأتي أيضا « لإبلاغ السلطة أن شعب تونس وعمالها مع المنظمة الشغيلة وان محاولة التشكيك وضرب مصداقية هذه المنظمة العريقة ستؤول إلى الفشل ».
وذكر الطاهري بدخول أربع منظمات وطنية بقيادة الاتحاد في حوار لصياغة مشروع إنقاذ وطني، (اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، قائلا « نريد أن يقتنع الرأي العام بأنه لا مناص لخروج تونس من المأزق إلا بالحوار لأن الحكم الفردي لم يعدّ ممكنا في تونس ».
وبين في سياق متصل أنه لا يتوقع تجاوبا من السلطة لكن سيعمل الاتحاد وشركاؤه على تبليغ صوتهم وخلق رأي عام لإنقاذ البلاد، و »اذا لم تتجاوب معهم السلطة لكل حادث حديث »، حسب تعبيره.
وفي تعليقه على الإيقافات التي طالت مؤخرا عددا من النقابيين، قال الطاهري « هناك تضييقات وانتهاكات تذكرنا بسنوات 65 و75 و85 فعندما تكون السلطة قادمة على قرارات لا شعبية تتمثل في بيع المؤسسات العمومية ورفع الدعم ووقف الانتدابات وتفقير الشعب واثقال كاهل المواطن بالجباية، أول ما تفعل هو ضرب الإتحاد لتمرير مشاريع اتفاقياتها السرية مع صندوق النقد الدولي ».
وانتظم بالجهة تجمع عمالي أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل تلته مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وتم خلالها رفع شعارات « منددة بهرسلة النقابيين وتلفيق التهم الكيدية » وأخرى تطالب بضمان الحريات العامة والفردية.
يشار الى أن التجمعات العمالية والمسيرات الإحتجاجية التي شهدتها اليوم ولايات القصرين والقيروان وصفاقس والمنستير ونابل وبنزرت وجندوبة ومدنين وتوزر جاءت تنفيذا لمقررات الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 3 فيفري الجاري.