المنستير: عبد الله العشي يعلن رفض الاتحاد لسياسة اليد القوية للحكومة » وتمسكه بالحوار الاجتماعي

سياسة اليد القوية وسياسة تهدد الاستقرار الاجتماعي وتنكرها للعديد من الاتفاقيات بشكل واضح وغياب الصدق والمصداقية في تعاملها مع الأجراء ومع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف في كلمة له بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير أمام تجمع نقابي قبل الانطلاق في مسيرة سلمية في اتجاه مقر ولاية المنستير أنّه على الحكومة أن تتفاوض مع الاتحاد ومع النقابات وتنفذ كلّ الاتفاقيات المبرمة، وأنه في غياب ذلك « سيتصدون لكلّ سياساتها ».
ولاحظ أن التفاوض مع الحكومة أصبح مشروطا بموافقة رئاسة الحكومة التي أصدرت المنشور 21 قائلا إنه « لا يختلف عن المنشور 20″ الذي طالب الاتحاد بمراجعته.
واعتبر أن الحكومة تزيد بذلك التوتر الاجتماعي إذ أنّ أغلب المسائل العالقة كانت تفض سابقا بالحوار الاجتماعي.
واستنكر العشي تلفيق التهم للنقابيين وزجهم بالسجن، متهما الحكومة بضرب الحق النقابي والحريات الفردية والحريات العامة إذ صار المنشور 54 مسلطا على مكوّنات المجتمع المدني.
وأكد أنّ السياسات التي تمارسها السلطة الحالية لن تخيف أبناء المنظمة الشغيلة ولن تربكهم وهم لن يتركوا البلاد تغرق « بل سيدافعون عنها مع الشعب والمجتمع المدني وسينتصرون » وفق تعبيره.
وأوضح أنّهم نظموا اليوم مسيرة للتعبير عن « غضب الشغالين من هذا الوضع والمطالبة بإصلاحه » ورفضهم لخيارات الحكومة وسياساتها المتعلقة بإلغاء الدعم والتمسك بالقطاع العام مع إصلاحه ومع احترام سيادة البلاد بالتشارك مع كلّ مكوّنات المجتمع المدني والتمسك بالحوار الاجتماعي.
وقال إنّ الحكومة غير عابئة بالوضع البائس والتدهور الاقتصادي والاجتماعي الفظيع الذي تعيشه البلاد، مقدرا أنّ مبادرة الرباعي مآلها الانتصار.
من جهته أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير هشام الممي تمسكهم بالسيادة الوطنية وبوقوف المحامين « جنبا إلى جنب مع النقابيين في الدفاع على تونس وشعبها وحقوقه »، معتبرا أنّه وفق الأحداث الأخيرة أضحت قيمة الحرية في مختلف تمظهراتها مستهدفة في تونس حسب رأيه.
وحذرالممي من التداعيات الأخيرة للمرسوم 54 لسنة 2022، قائلا إنه « ضربة كبيرة لمكاسب الحرية التي ناضلت من أجلها كل البلاد » مشيرا إلى أنّ تجاوز الأزمة الحالية لا يكون إلاّ بالحوار ومكاشفة الشعب ومصارحته بحقيقة الوضع.