خلال لقاء سعيد بوزير الداخلية: التداول في سير الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة

الداخلية، الذي كان مرفوقا بإطارات أمنية عليا، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية مساء اليوم.
ووفق نفس البلاغ، فقد تداول الاجتماع في سير الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي حيث جدّد رئيس الجمهورية حرصه على معرفة الحقيقة كاملة في كنف الاحترام التام للقانون. واوردت رئاسة الجمهورية انه "قد تمّ احترام جميع الإجراءات بالرغم من أن البعض يبحث في الإجراءات عن أحكام للتفصّي من المساءلة والمحاسبة كمن ادّعى المرض وتظاهر بالجنون حين طالته يد القضاء".
وتابعت ان رئيس الجمهورية اكد على أن حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقا بين هذه الايقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب.
كما تناول اللقاء أيضا موضوع تشديد الحملات على المحتكرين المتحالفين مع هؤلاء المتآمرين على أمن الدولة وعلى المجتمع، فحتى وإن اختلف التجريم فإن الهدف واحد وهو ضرب السلم الأهلية والاعتداء على أمن الدولة.
ونوّه رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع بالدور التاريخي الذي تقوم به الفرق المتعهّدة بالبحث، كما شدّد على أنه لا عذر لأحد اليوم في أن يُخيّب المطلب المشروع للشعب في العدل والمحاسبة.