ودعت في بيان لها اليوم الخميس، إلى الوقف الفوري لحملة الاعتقالات التعسفيّة، واحترام استقلالية القضاء باعتباره الضامن الوحيد لمحاربة الفساد، مطالبة بالمحافظة على حرية التعبير والصحافة كأبرز إنجازات الثورة التونسية، وإلغاء العمل بالمرسوم عدد 54 باعتباره يهدّد حرية التعبير.
وأوردت في البيان ذاته، أن السلطات التونسية « انخرطت منذ 25 جويلية 2021 في حملة قمع وهرسلة وتضييق ضدّ جميع مُعارضي ما عُرف بـمسار 25 جويلية الذي فرضه قيس سعيّد لتغطية فشل سياساته الاستبدادية في ظل تواصل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس ».
وأضافت أن « الرئيس سعيّد، سعى إلى وضع يده على المجلس الأعلى للقضاء والهيئات المستقلة وتوظيفها على غرارالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما عمل على ضرب الحق النقابي من خلال مهاجمة الاتحاد العام التونسي للشغل وإحالة عدد من النقابيين على التحقيق و القضاء ».
وتابعت ان « سعيد شرع مؤخرا في حملة اعتقالات عشوائية وتعسُفيّة واسعة استهدفت معارضيه السياسيين ومكوّنات المجتمع المدني، وقام باستهداف وسائل الإعلام المستقلة حيث تم اعتقال مدير عام إذاعة « موزاييك أف أم » نور الدين بوطار، في ضرب صارخ لأبرز مطالب وانجازات الثورة التونسية المتمثلة في حرية التعبير والصحافة، كما يواصل حملة الاعتقالات التعسفيّة في غياب تام لاحترام الإجراءات القانونية وفي ضرب واضح وتحدّ للعدالة بحجة محاربة الفساد ».
ومن بين الموقعين على البيان، لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا، واتحاد العمال المهاجرين التونسيين، وأحزاب المسار والتكتل والجمهوري والمساريون لتصحيح المسار وحزب العمل التونسي.