رئيس الجمهوريّة في ردّ على المواقف الأجنبية حول الايقافات، يؤكد أن سيادة تونس فوق كلّ اعتبار وأنه يعمل في ظل احترام كامل للقانون

مؤكدا أن سيادة تونس فوق كلّ اعتبار، وأنه يعمل في ظل احترام كامل للقانون، وذلك ردا على مواقف دول وأطراف أجنبية بخصوص الإيقافات الاخيرة.

وأكّد سعيّد خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج، أنّه مؤتمن على حقوق الشعب التونسي وسيادته وعلى سيادة الدولة التونسية، مضيفا في الآن نفسه أنّه لم يقع ارسال برقيات أو الإدلاء بتصريحات تعبّر عن انشعال تونس بأوضاع الحقوق والحريات في عدد من العواصم التي تصدر منها بيانات عن الأوضاع في البلاد.
ودعا هذه الدّول إلى » النظر في تاريخها وواقعها قبل النظر في تاريخ تونس والأوضاع فيها، مؤكّدا انّ ما تمّ القيام ، كان في ظل احترام القانون وأنّ الحقائق ستأتي مزلزلة مدوية حتى يعرف الشعب ما دبّر له في السنوات والعقود الماضية ».
وبخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قال » إنّ الحلّ ليس في مزيد تفقير الشعوب التي كانت مستعمرة وليس في الخضوع للإملاءات التي هي في ظاهرها حل وفي باطنها مزيد تكريس التفقير والتجويع » ، معتبرا إياها صنف جديد من الاستعمار.
وشدد على أن الدولة قادرة على تشخيص أوضاعها والبحث في أسباب تردّيها ، وعلى وضع الوصفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تستجيب لمطالب الشعب.
وبيّن أنّ بعض أسباب تردي الأوضاع في تونس كان نتيجة لما يشهده العالم والبعض الآخر كان نتيجة للأوضاع التي شهدتها تونس في العقود الماضية .
وأكّد سعيّد أنّه على الدول التي تريد حقا مساعدة تونس والوقوف إلى جانب شعبها أن تعيد إليها أموالها المنهوبة أو أن تسقط الديون التي تتراكم السنة تلو الأخرى.
كما أبرز أنّ تونس قادرة على تخطي كل العقبات، مبيّنا أنّه تتوفر فيها كل الإمكانيات البشرية والاقتصادية والإجتماعية، وعليها بناء اقتصاد لا يقوم على الريع والأرقام المغلوطة.
تجدر الإشارة الى أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، عبروا عن قلقهم من حملة الايقافات والمحاكمات الاخيرة في تونس التى طالت سياسيين ورجال أعمال ونقابيين واعلاميين .