الاتحاد يدين رفض الحكومة للحوار واستمرارها التفرد بالراي

إلى الأمام فيما يتعلّق خاصّة بالملفّات الكبرى وإصرارها على المرور بقوّة فيما تدّعيه بالإصلاحات الهادفة إلى التفويت في المؤسّسات العمومة عبر تنقيح أحادي للقانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمؤسّسات والمنشآت العمومية وكذلك رفع الدّعم من خلال التقليص في الميزانية المخصّصة لدعم المحروقات والمواد الأساسية بما يفوق 30% في قانون المالية لسنة 2023 ووقف الانتدابات والضغط على كتلة الأجور تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدّولي والجهات المانحة.
وعبر في بيان له عن رفضه التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام ويطالب بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر2022 كاملا غير منقوص ويتبنّى كلّ النضالات التي سيخوضها ابناء القطاع العام دفاعا عن حقّهم في تعديل أجورهم ورفضا لضرب مصداقية الحوار الاجتماعي ويحمّل الحكومة المسؤولية عن كلّ توتّر واضطراب يمسّ المناخ الاجتماعي.
ودعا النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة.