جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات: "قيس سعيد يعلن الحرب على الديمقراطية وحقوق الإنسان"

تراجعًا حادًا وانتكاسة شديدة منذ انطلاق مسار 25 جويلية 2021 المحفوف باحتكار كل السلط في يد رئيس الجمهورية، واستهدافه للهيئات العمومية المستقلة تارة بالتجميد وطورًا بالتهميش والحد من الصلاحيات. وتغييب المجتمع المدني والقوى الديمقراطية من المشهد السياسي. من خلال حملات الشيطنة والاتهامات بالإضافة إلى تزايد وتيرة المحاكمات العسكرية للمدنيين واستخدامها كعصى غليظة للسلطة لمعاقبة معارضيها. بجانب الملاحقة القضائية لمن يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير على أساس المرسوم 54.
وذكرت الجمعية على خلفية الاعتقالات التى طالت عددا من رجال الاعمال والسياسيين والمعارضين لمسار 25 جويلية للمشتبه بهم الحق في أن تتم دعوتهم بشكل رسمي طبقا لما ينص عليه القانون مع تمكينهم من حقهم في الدفاع، كما أنه على الجهات الرسمية احترام كرامتهم البشرية وحمايتهم من كافة أشكال التعذيب أو شبهه أو الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية.
وان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والتظاهر مضمونة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية. وأن كل ضرب لها أو تضييق عليها من خلال توظيف السلطة القضائية أو فبركة الملفات هو انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية. وتعد سافر على مكتسبات ثورة الشعب التونسي.
وان من واجب الدولة التونسية التقيد بما ينص عليه القانون باحترام جميع الإجراءات القانونية وضمان حقوق كل المواطنين الذين يتمتعون بقرينة البراءة. كما أن عددًا من الموقوفين لم توجه لهم تهم بعد وأن سبب إيقافهم لازال مجهولا إلى الآن، كما أن إيقافهم جرى في ظروف يطغى عليها التعتيم.
وطالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات رئاسة الجمهورية والسلطة المختصة بإنارة الرأي العام حول حقيقة الوضع الحالي وعدم استغلال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية لتصفية الخصوم السياسيين.