، الشعب التونسي إلى الانتباه إلى المصالح الحيوية للبلاد، كما طالبت الاتحاد العام التونسي للشغل بإبداء موقفه من موافقة مجلس الوزراء بقيادة رئيسة الحكومة نجلاء بودن على المرسوم الخاص بالمؤسسات والمنشآت العمومية، مستغربة سكوت أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي على هذا المرسوم بعد أن سبق وأن حذّر الحكومة من النظر فيه بشكل انفرادي .
وأفادت موسي أن هذا المرسوم طُرح على البرلمان المنحل، ثم تم سحبه لاحقا من طرف الحكومة على أساس إدخال إصلاحات عليه، مستنكرة التسريع في المصادقة عليه « في غرفة مظلمة بالتزامن مع تركيز برلمان الخليفة دون نقاشات ودون تقديم محتواه والتعديلات التي أدخلت عليه »، حسب تعبيرها.
ومن جهة أخرى اعتبرت موسي أن « الإيقافات الأخيرة تندرج في إطار المسرحيات التي يقوم بها رئيس الجمهورية قيس سعيد ليظهر في صورة البطل القومي باسم محاربة الفساد في حين أنه متهم بالتأخّر في المحاسبة »، قائلة « إن الأهم هو محاربة الفساد الإداري والمالي والفساد على رأس الدولة وعدم شرعية المؤسسات الحاكمة وعدم شرعية الشخص الذي يمسك بالسلطة في قصر قرطاج وعدم شرعية حكومته وتعييناته ».