فعّال بوحدة تعويض المواد الأساسية بوزارة التجارة، يمكن من التحكم في المخاطر المحتملة. وقد تولت هيئة مراقبة المصاريف العمومية، في تقريرها، تقييم بعض أوجه التصرف في نفقات دعم المواد الأساسية باعتبار حجم هذه النفقات وتأثيرها على التوازنات المالية لميزانية الدولة. وأشارت الهيئة إلى ان الوحدة لم تسجل تطورا في تعاملاتها مع الأطراف المتدخلة، إذ غابت، كما ينص على ذلك أمر إحداثها، الشراكات مع هياكل التفقد او مع غيرها من المتدخلين، كعمادة خبراء المحاسبين ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية المعنية بالشفافية وجمعيات المجتمع المدني لتقليص هامش الخطأ.
وأفاد التقرير انه رغم الارتفاع الهام والمتواصل لميزانية الدعم، فان الوحدة المذكورة آنفا، لم تسجل، كذلك، تعديلات في مستوى تنظيمها او في مستوى الوارد البشرية والمادية الموضوعة على ذمتها لتنفيذ مهامها . كما لاحظت الوثيقة ذاتها، عدم تطابق الزيادة في الكميات المستهلكة بين 2010 و 2020، إذ كانت جملة استهلاك مادة الحبوب في حدود 25 مليون قنطار في 2010 لتصل إلى 34 مليون قنطار سنة 2020، ومقارنة بتطور نسبة النمو الديمغرافي والذي لا يتجاوز زيادة ب1 مليون شخص فان زيادة جملة استهلاك الحبوب، تطرح العديد من نقاط الاستفهام حول وجهة الدعم وطريقة توزيع الحصص والكميات المسندة .وتستأثر نفقات دعم المواد الأساسية بالجزء الأكبر من ميزانية وزارة التجارة إذ فاقت سنة 2020 ، نسبة 94 بالمائة ويستأثر دعم الحبوب بحوالي 76 بالمائة من تكاليف الدعم والزيت النباتي بزهاء 5ر13 بالمائة والحليب ب5ر7 بالمائة وبقية المواد بنحو 3 بالمائة وذلك حسب إحصائيات 2021. وشهدت تكاليف دعم المواد الاساسية، بالنظر للظروف التي مرت بها البلاد منذ 2011، ارتفاعا ملحوظا تزامن مع تسجيل زيادة في حجم استهلاك المواد المدعمة وتنامي ظاهرة التبذير والتهريب.