على أسس السيادة الوطنية والديمقراطية الشعبية والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية. ودعا في بيان أصدره اليوم الاثنين 13 فيفري 2023 إلى ضرورة تركيز المحكمة الدستورية والاستعداد لتركيز مجلس الأقاليم والجهات، ومحاسبة كل من تورط في الفساد المالي والسياسي ،وفي اختراق الأمن القومي وفي الاغتيالات والتسفير.
وطالب بالاستعداد الجيد لانطلاق عمل مجلس نواب الشعب الجديد لرد الاعتبار لهذه المؤسسة الدستورية، وكسب شرعية الانجاز بأسرع وقت ممكن من خلال سن التشريعات التي تمكن من إحداث تغيير شامل في السياسات العمومية الاقتصادية، وتعديل آليات السوق وتصويب انحرافاتها فيما يتعلق بالأسعار والاحتكار ومسالك التوزيع، إلى جانب القيام بدوره الرقابي كاملا على العمل الحكومي. كما اعتبر الحزب أن المرحلة القادمة هي مرحلة الاستثناء الاقتصادي والاجتماعي ، وهو ما يتطلب تطوير أداء الجهاز التنفيذي للدولة على كامل المستويات ومراجعة كل التعيينات التي فشلت في أداء وظائفها على الوجه الأكمل وفق معيار الكفاءة ، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المشط للأسعار، وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي السند في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وشدد على أهمية تحديد إستراتيجية إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي على أسس واضحة تهدف إلى إرساء اقتصاد وطني منتج للثروة ومتوازن قائم على التكافؤ والتشارك بين القطاعين العام والخاص، ويقطع مع اقتصاد الريع والتبعية والفساد ويحقق المساواة الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن السيادة على الثروات وحسن استغلالها .