نقابة السلك الديبلوماسي تدعو الى فتح تحقيق اداري في "تجاوزات بالوزارة ومراجعة تعيينات حركة 2022"

وانحراف بالسلطة واستغلال الوظيف قالت انه نجم عنها تسليط عقوبات ادارية على كل من عارض توجهات الوزير السابق عثمان الجرندي وخاصة منهم اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وكافة المنخرطين في النقابة في الداخل والخارج.
واعربت النقابة في بيان صادر عنها عن ترحيبها بقرار رئيس الجمهورية الداعي لإعداد مشروع الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعلى ان تراعى فيها شروط الكفاءة والمهنية والمصداقية في تحقيق اهداف السياسة الخارجية لتونس الجديدة وفق برامج واهداف واضحة يلتزم بتنفيذها رؤساء البعثات.
كما اعربت عن بالغ ارتياحها لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بالترفيع في تمثيل تونس الدبلوماسي لدى الجمهورية العربية السورية بما يجسد سيادة القرار الوطني وفق مبادئ السياسة الخارجية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة.
وطالبت باعادة النظر في تعيينات الحركة السنوية للدبلوماسيين لسنة 2022 مؤكدة انها تمت على اساس المحسوبية والولاءات دون مراعاة لمعايير المهنية والكفاءة.
كما طالبت "بالاسراع باعادة ادماج المحاسبين العموميين الملحقين بوزارة الشؤون الخارجين الى سالف عملهم بالوزارة وفتح تحقيق اداري في التجاوزات المسجلة في هذا الملف وتحميل المسؤولية لكل من ساهم بصفة مباشرة او غير مباشرة في انهاء الحاق المحاسبين العموميين بالوزارة".
ودعت النقابة من جهة اخرى الى التعجيل بإصدار نظام هيكلي جديد للوزارة ياخذ التحولات الاقليمية والدولية بعين الاعتبار ويعطي اكثر نجاعة للعمل الدبلوماسي والقنصلي في الادارة المركزية والى اسناد الخطط الوظيفة الشاغرة حسب الاقدمية في الادارة المركزية للموظفين المباشرين بها واصدار او تنقيح القانون الاساسي للسلك الدبلوماسي والاداري والفني لاعوان وزارة الشؤون الخارجية لسنة 1991 ومراجعة قرار المناظرات الداخلية للترقية فى مختلف رتب السلك الدبلوماسي الذي تم صياغته وفق شروط وإجراءات تتماشى مع مصالح عدد من المسؤولين وفيه مخالفة صريحة لقانون الوظيفة العمومية ومختلف المناشير المنظمة للترقيات الداخلية والمس بالحقوق المكتسبة للمترشحين لهذه المناظرات.
كما دعت الى مزيد الإحاطة بالموظفات من صنف العملة وايجاد حلول للتمتع بجميع حقوقهم وخاصة منها التعيين بالخارج.
وجددت النقابة "تعهدها والتزامها بالعمل ودعم جهود الوزير نبيل عمار لانجاح مسار اصلاح المرفق الدبلوماسي مع تمسكها باستقلاليته والنأي به عن كل التجاذبات السياسية بما يخدم المصالح العليا للبلاد ويحافظ على حقوق ومصالح جميع افراد جاليتنا بالمهجر".