الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتحقيق الجدي في الاعتداءات التي مارسها رؤساء المراكز والهيئات الفرعية، « في ظل وجود مزاعم بتوجيه أوامر في الغرض » ومد النقابة والرأي العام بها خلال الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
كما طالبتها بإعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديدا في النقطة المتعلقة بالتصوير داخل مكاتب الاقتراع وتحديد شروط دقيقة للجانب التقديري المخول لرؤساء مكاتب بطريقة تستند لمبدأ حرية العمل الصحفي لا مبدأ المنع، إضافة إلى إلغاء مناشيرها الداخلية المعرقلة لحق الحصول على المعلومة.
ودعا التقرير، الهيئة الإنتخابية، إلى « وضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين والمصورين خلال الانتخابات، بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة ».
وطالب كذلك مؤسسة التلفزة التونسية، بمراجعة نظامها الأساسي، خاصة في النقطة المتعلقة بحرية التعبير وإلغاء العمل بالمذكرات التي تضع عوائق أمام حرية التعبير إزاء توجهات المؤسسة وتحترم حرية العمل النقابي داخلها، فضلا عن مراجعة القرارات التعسفية في حق الصحفيات والتي تم تسجيلها خلال شهر جانفي 2023.
ودعت النقابة، رئاسة الجمهورية، إلى « تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير، بعيدا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية ».
وحثت الفاعلين السياسيين والمدنيين على « احترام طبيعة العمل الصحفي، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين واحترام حرية العمل الصحفي ».