وعلى الرأي العام سيكون موفى شهر فيفري الجاري. وقال عميد المحامين في تصريح إعلامي إنه إلى حد اللحظة لم تتشكل بعد المبادرة بصفة نهائية. والمبادرة من إعداد الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأكّد عميد المحامين أنّ مسالة تشريك الأحزاب السياسية غير مطروحة في هذه المرحلة.