ترمي إلى توحيد جهود مختلف الفاعلين للضغط على الحكومة من أجل زيادة الإنفاق ودعم الميزانية المخصصة لوزارة التربية، وحشد قوى المجتمع المدني لجمع التبرعات للإنفاق على التعليم، حسب ما أفاد به رئيس مجلس إدارة الائتلاف، كمال الميساوي. وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحملة، التي تتواصل تحت شعار، » لننخرط جميعا في حملة تمويل التعليم وضمان ديمومته مرفقا عموميّا » تهدف إلى جمع اعتمادات مالية من أجل تحسين البنية التحتية المهترئة وفسح المجال من أجل إحداث نوادي ثقافية وأنشطة رياضية.
ويقترح القائمون على هذه الحملة، في هذا الإطار، إلى تجنّب السياسات التّقشّفيّة المسلّطة على مرفق التعليم العمومي، وفرض ضريبة استثنائية على بعض المنتوجات الكمالية والبنوك والمؤسسات المالية، ورصد ما يجب من اعتمادات لتعهّد البنى التّحتيّة وتوفير الوسائل والوسائط والتجهيزات الضرورية الضامنة لحسن سير العملية التربويّة. كما يدعون إلى رفع القيود المتعلّقة بتخفيض كتلة الأجور مع تحسين واقع المدرّسات والمدرّسين الاقتصادي والاجتماعي، ووضع حدّ لسياسة وقف الانتداب في قطاع التربية والتعليم والقطع مع جميع أشكال التّشغيل الهشّة موصين بتحويل الحوار المجتمعي حول التعليم إلى التزام وطني محوره التمويل الدّاخلي أساسا وتخصيص نسبة لا تقل عن 15 إلى 20 بالمائة من ميزانيّة الدّولة أي ما يعادل من 4 إلى 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لفائدة التّربية والتّعليم. ولفت كمال الميساوي إلى أن المنتدى التربوي الثاني المزمع تنظيمه في بداية شهر ماي القادم سيتولى تقييم نتائج الحملة وسيتم على ضوء نتائجها، النظر في تمديدها إلى حدود تاريخ مناقشة قانون المالية لسنة 2024 (موفى سنة 2023).