بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حضره رئيس الغرفة فاضل بن حمزة وعدد هام من المهنيين الناشطين بالقطاع.
ودعا رئيس الغرفة السلطات المتداخلة في نشاط الناقلين إلى ضرورة وضع إطار قانوني منظم للقطاع ومواكب للتطورات التي أدخلها على المنظومة بما انه يعتمد في جزء كبير على التكنولوجيات الحديثة فيما تبقى النصوص التشريعية غير متلائمة مع النشاط وأن النشاط في حد ذاته غير معترف به من قبل سلطة الإشراف موضحا في هذا الصدد أن إدارات الضرائب والديوانة تعتبر الناقل مالك الأشياء المنقولة وليس مسدي خدمة فقط وأن عمليات المراقبة المفرطة جعلت المهنيين يتوجهون إكراها نحو القطاع غير الرسمي وبعضهم الآخر يتهيأ لإيقاف النشاط نهائيا وذلك بسبب الخسائر اليومية التي يتكبدونها والتي تقدر يوميا بـ 5000 آلاف دينار بسبب حجز البطاقة الرمادية أو وسيلة النقل.
وأضاف أن قطاع النقل السريع للطرود يلعب دورا استراتيجيا لتنمية التجارة بين المناطق حيث خلق ديناميكية تجارية في المناطق الداخلية على اعتباره نشاطا مبتكرا يجمع بين تقنيات الخدمات اللوجستية والنقل المحسن لتقديم خدمة كاملة وسريعة ومرنة وذات جودة لمختلف الأنشطة الاقتصادية وأكد على أن الغرف تعمل على إرساء علاقات شراكة مع الإدارات المتدخلة لحل المشاكل التي تحد من تطوير القطاع.
ويشار إلى أن القطاع يؤمن نقل 85٪ من البضائع عبر أسطول يتكون من حوالي 400 ألف عربة تابعة لأكثر من ألف شركة كما يساهم القطاع بأكثر من 7٪ من الناتج الداخلي الخام بالإضافة إلى أنه يوفر حوالي 10 آلاف موطن شغل مباشر وأكثر من 15 ألف آخر بصفة غير مباشرة.