على مستوى القطاعين العام والخاص، والتي قالت إنها ستكون جاهزة قبل موفى فيفري الجاري. وأشارت الوزيرة على هامش نقطة إعلامية، حول تقديم التنقيحات الجديدة للأمر المنظم لصندوق الانتقال الطاقي، إلى أن الإطار القانوني جاهز منذ الأسبوع الأول من سنة 2023 والذي سيتم عرضه أمام مجلس الوزراء للتداول فيه ثم المصادقة عليه، فيما ستدخل الهيئة حيز العمل بداية من سنة 2024. وأضافت أنهم يشتغلون أيضا في الوقت الحالي، على مجلة الطاقة المتجددة من خلال فريق خاص بها، والتي ستكون شاملة وستجمع مختلف القوانين، المتعلقة بالطاقات المتجددة، والهدف منها التأطير ومساعدة المستثمرين وفق قولها.