وقدمت هذه البيانات وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري اليوم الاثنين 06 فيفري 2023، خلال يوم دراسي حول «أهمية استحثاث نسق دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لدعم تنظيم المجال العمراني ودفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة والمندمجة».
وأشارت الزنزري الى أن النمو العمراني السريع الذي تشهده المدن التونسية، والذي فاق نسبة 70 بالمائة، يستدعي وضع دراسات أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية الأهمية القصوى للمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية والحدّ من التمدّد العمراني غير المنظم.
وتولت وزارة التجهيز والإسكان دعم البلديات من خلال إعداد الصور الجوية والخرائط الرقمية وتمويلها بنسبة 100 بالمائة والمساهمة في كلفة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية بنسبة 50 بالمائة وتقديم المساندة الفنية للبلديات لمتابعة هذه الدراسات على المستوى الجهوي والمركزي.
ولاحظت أن أكثر من 60 بالمائة من الدراسات الجارية لأمثلة التهيئة العمرانية لا تزال في مراحلها الأولى مما يحول دون بلوغ الأهداف المنشودة في مجال تنظيم التوسعات العمرانية للمدن و توفير الأراضي الصالحة للبناء والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي.
وتواصل وزارة التجهيز التنسيق مع وزارة الداخلية للنظر في سبل تجاوز هذه الإشكاليات بما في ذلك التعمق في الإطار القانوني المنظم للمجال في اتجاه تبسيط الإجراءات والتقليص في الآجال ومزيد توضيح دور المجالس البلدية، وفق الزنزري.
وتضمن اليوم الدراسي تنظيم 4 ورشات عمل تشاركية وتقديم عروض مرئية حول مستوى تقدم دراسات أمثلة التهيئة العمرانية من قبل رؤساء مصالح التهيئة العمرانية بالإدارات الجهوية لمناقشة مخرجات جلسات العمل التنسيقية التي تم عقدها تحت إشراف الولاّة.