اتحاد القضاة الإداريين يعبر عن استغرابه من عدم تشريكه في صياغة مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة

واعتبر الاتحاد أن توجه المشروع في فصليه 26 و30 نحو إسناد جانب هام من النزاعات المتعلقة بالإنتزاع من أجل المصلحة العامة إلى القضاء العدلي، يتعارض مع مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 116 من الدستور، الذي أكد «ان القضاء الإداري يختص بالنظر في تجاوز الإدارة لسلطتها، وفي النزاعات الإدارية، ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون»،

كما حمل السلطة التشريعية مسؤوليتها في احترام المقتضيات الدستورية، لا سيما تلك المتعلقة باختصاص القضاء الإداري، محذرا من أن التمادي في سياسة سحب الاختصاصات على هذا النحو «من شأنه أن يؤدي إلى إفراغ جهاز القضاء الإداري من كل محتوى مثلما اقتضاه الدستور».

ولاحظ أن بعض العبارات الواردة بالفصل 4 من مشروع القانون، على غرار «العقارات اللازمة للمشروع العمومي» أو «الأراضي المجاورة والتي تدعو الحاجة إلى استغلالها»، هي «عبارات عامة» الأمر الذي يفتح مجالات أوسع أمام تنفيذ آلية الانتزاع، وهو ما يتنافى مع الطبيعة الاستثنائية للانتزاع ومع الصبغة الحمائية لحق الملكية الدستوري، مضيفا ان الفصل 9 من مشروع القانون «يمس من حق الملكية ويتعارض مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور».