ولفتت إلى أن كل إخلال بمبدأ عدم الكشف عن الهوية (للمتبرعين الأموات) من شأنه أن يثير عدة إشكاليات على المستويين الأخلاقي والقانوني وقد تكون له انعكاسات نفسية واجتماعية سلبية خاصة على عائلات المتبرعين حسب تقديرها. وأشادت اللجنة من جهة أخرى بالتطور اللافت الذي يشهده قطاع زرع الأعضاء في السنوات الأخيرة بفضل جهود جميع المتدخلين من فرق متعددة الاختصاصات مؤكدة أن هذه النجاحات المحققة هي أيضا حصيلة تضامن وإيثار عائلات المتبرعين الذين لولا موافقتهم وثقتهم في المسار بأكمله لما تحققت هذه النجاحات. وذكرت في هذا الصدد بالإحصائيات التي نشرها المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء حيث كللت 55 عملية زرع أعضاء بالنجاح سنة 2022 من متبرعين أموات بفضل موافقة 25 عائلة. وأكدت اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية في هذا الصدد على ضرورة مزيد دعم وتطوير مجال زرع الأعضاء من متبرعين لتفادي النقص الحاصل في الأعضاء مشددة في هذا الصدد على ضرورة احترام المسار بأكمله وبكل دقة المقتضيات الأخلاقية.