الذي ينصّ على جلب 82 ألف عامل من 32 دولة من بينها تونس.
وأوضح الناشط النقابي بإيطاليا الهادي خيرات، في تصريح لموزاييك، إجراءات قانون جلب العمال الموسميين وغير الموسميين إلى إيطاليا، حيث أكّد أنّه على الراغبين في العمل عبر هذا المرسوم عليهم إيجاد مُشغل في إيطاليا يقوم بكافة إجراءات التسجيل التي تتم بشكل الكتروني فقط، حيث يقوم المشغل بداية من يوم 30 جانفي بتسجيل بيانات العامل الذي يرغب في جلبه ثمّ يقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة به وتأكيد الطلب عند فتح بوابة التسجيل على موقع وزارة الداخلية الإيطالية والمقرّر يوم 27 من مارس، وأشار محدثنا إلى أنّه يتمّ قبول الملفات حسب التوقيت أيّ وفقا لمن تمكن مشغله من تسجيله في الساعات الأولى من فتح باب التسجيل.
ودعا محدّثنا إلى ضرورة الانتباه إلى الوقوع في التحيّل خصوصا وأنّ مصاريف تقديم الملف تتمثل فقط في 16 يورو ثمن الطابع البريدي، مشيرا إلى أنّ تقديم الملف لا يعني القبول نهائيا بهذا المرسوم.
وحسب الناشط النقابي بإيطاليا الهادي خيرات فإنّ المرسوم الإيطالي المتعلّق بجلب العمال من الخارج قد شهد هذا العام تغييرات تتمثل في ضرورة تقديم مطلب جلب العمال عبر المحاسب الخاص بالمشغل الذي يتولى ارسال طلب الي ما يعرف بالـ PREFECTURA، وأيضا إلى مكتب التشغيل للتأكّد من أنّ الاختصاص الذي يطلبه المشغل غير موجود لدى قائمة المسجلين بمكاتب التشغيل، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء لا ينطبق على الراغبين في العمل بشكل موسمي أيّ لمدّة 9 أشهر فقط أو الشبان الذين تلقوا تكوينا في تونس عن طريق التعاون مع وزارة الداخلية.
وأضاف الناشط النقابي بإيطاليا الهادي خيرات أنّ تونس مدعوة إلى مراجعة علاقتها مع إيطاليا حتّى تتمكّن من الحصول على حصّة كبيرة من العمال كما كان يقع في السابق وتتمكن من الحدّ من عمليات الهجرة غير الشرعية وعدد ضحايا قوارب الموت، مشيرا إلى أنّ قبول الترشحات يتم "بالدقيقة والثانية لفائدة من يسجّل أولاّ".
وأفاد محدثنا بأنّ decreto flussi يمكن الاستفادة منه أيضا من قبل الطلبة الذين يدروس في إيطاليا لتغيير إقامتهم في حال تمكنوا من الحصول على عمل، إضافة إلى العمال الموسميين الذين وجدوا عملا غير موسمي، مشيرا إلى أنّ كافة الإجراءات تتم الكترونيا عبر موقع واحد موهو موقع وزارة الداخلية الإيطالية.